إقبال البنوك المصرية على إصدار شهادات بمعدل ادخار 25 بالمئة يعكس حقيقة أن معدل التضخم في مصر أعلى بكثير من سعر الفائدة السائد في البنوك المحلية والذي جرى رفعه خلال الفترة الماضية إلى 16.25 بالمئة للمودعين و17.25 بالمئة للمقترضين.